أكد رئيس بلدية قصره السيد نمر سعيد عوده التزام البلدية بما جاء في خطاب معالي وزير الحكم المحلي الدكتور حسين الاعرج وذلك في الاجتماع الذي نظمته وزارة الحكم اليوم 09/10/2016 في مدينة رام الله، ونأمل ان نكون من البلديات المتميزة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .
نقلا عن صفحة وزارة الحكم المحلي – دولة فلسطين
خلال اجتماعه لمناقشة آليات تنظيم وضبط إيرادات ونفقات قطاع الكهرباء
الأعرج: قطاع الكهرباء يعد جرحاً نازفاً في الاقتصاد الوطني الفلسطيني
البيرة: 9-10-2016 شدد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الرقابة على تنظيم وضبط إيرادات ونفقات قطاع الكهرباء من خلال تكليف الجهات الرقابية في وزارة الحكم المحلي ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء بتفعيل الرقابة على تنظيم وضبط إيرادات ونفقات قطاع الكهرباء، وعدم استخدام تلك الإيرادات في أي مجال غير الكهرباء، جاء ذلك خلال اجتماع موسع تم عقده في مدينة البيرة اليوم بحضور د.عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة ووكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين بمشاركة المدراء العامين في الوزارة والمديريات ورؤساء وأعضاء الهيئات المحلية في كافة المحافظات الشمالية.
وخلال حديثه أوضح الأعرج أنه سيتم إلزام الهيئات المحلية بتحويل مبيعات الكهرباء بالكامل لحساب خاص بإيرادات الكهرباء في هذه الهيئات يخضع لرقابة وزارة الحكم المحلي من قبل الوزير وذلك حسب القوانين النافذة، من خلال التزام الهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء بتحويل كامل قيمة مشتريات الكهرباء الشهرية إلى حساب الإيراد الموحد لمبيعات الكهرباء/ شركة النقل الوطنية للكهرباء، لافتاً أنه في حال عدم التزام أي من الهيئات المحلية بالدفع سيتم فرض العديد من العقوبات ومن ضمنها فصل الكهرباء عن المشتركين غير الملتزمين بدفع ثلاث فواتير متتالية، إضافة إلى حل أي مجلس محلي لم تلتزم بذلك وغيرها من الإجراءات، مشيراً إلى أن هذا كله يصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء وتقديم الخدمة بشكل أفضل وأقل تكلفة، لذا على الهيئات المحلية العمل جاهدة بالمهمة الملقاة على عاتقها، حيث إن الكهرباء تعد جرحاً نازفاً في الاقتصاد الوطني الفلسطيني، الأمر الذي يجعل الجانب الإسرائيلي يأخذ ما يأخذ دون حسيب أو رقيب عليه، لذا فإن الحكومة الفلسطينية أخذت على عاتقها العمل على تصويب هذا الوضع من خلال تكليف جهتي الاختصاص وزارة الحكم المحلي وسلطة الطاقة بمعالجة هذا الموضع ووضع الأمور في نصابها والعمل عىل توفير الدراسات والتمويل اللازم لتوفير مصادر بديلة كالطاقة الشمسية والطاقة المتجددة من الرياح.
كما شدد الأعرج على ضرورة العمل بجدية تامة من أجل عدم إعطاء الجانب الإسرائيلي أي ذريعة لقطع الكهرباء عن المواطن الفلسطيني لاسيما أن الغالبية من المواطنين ملتزمين بالدفع، لذا من الضرورة وضع الأمور في قالبها الصحيح ووقف النزيف الفاقد من الكهرباء، وضمان تقديم الخدمة بطريقة كفؤة وفاعلية لعدم إلحاق أي ضرر بأي مواطن كائناً ما كان، في حين أكد الأعرج على أهمية الإدارة الجيدة في العمل، خاصة في الهيئات المحلية التي تعتبر أساسات الدولة وتنميتها.
بدوره أوضح د.عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أن قرار مجلس الوزراء تنظيم وضبط نفقات قطاع الكهرباء يضعنا أمام مرحلة مهمة جداً كون قطاع الكهرباء يعد قطاعاً حساساً جداً ومؤثراً وملحاً لكافة القطاعات الخدماتية وغير الخدماتية فهو يعد شريانا ًحيوياً لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم والعمل والتنمية والخدمات وغيرها من القطاعات التي تستند عليه والتقصير في هذا قطاع الكهرباء يؤدي حتماً إلى التقصير في القطاعات الأخرى، مشيراً أن ذلك يحتاج إلى جهداً وعملاً يومياً وحثيثاً جداً على مدار الساعة، لأنه يضعنا أمام التزامات باتفاقيات لتطوير القطاع الوطني الفلسطيني.
من جانبه أكد وكيل الوزارة محمد حسن جبارين على أن موضوع الكهرباء يعد موضوعاً مهماً وحيوياً جداً فهو يؤرق الحكومة والمواطن على السواء، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني بها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو تنموية، لافتاً إلى أن الخدمات المقدمة من قبل الهيئات المحلية تحك وتمس عقلية كل مواطن، لذا فإن هذا الاجتماع جاء من أجل وضع آلية لمعالجة هذه الإشكاليات والخروج بآلية قادرة وفعالة لوضع الأمور في نصابها.